Ceny ropy zahájily nový týden mírným růstem, když navázaly na solidní páteční zisky. V centru pozornosti investorů zůstává geopolitická situace, konkrétně napětí mezi Spojenými státy a Ruskem kvůli pokračujícímu konfliktu na Ukrajině. Kromě toho trh sleduje i vývoj kolem vývozních kvót klíčových členů OPEC+, zejména Saúdské Arábie, a poptávkovou dynamiku z Číny. Všechny tyto faktory formují aktuální vývoj na trhu s ropou, který se stále pohybuje ve stavu nejistoty.
Futures na ropu Brent vzrostly o 15 centů na 70,51 USD za barel, zatímco West Texas Intermediate (WTI) posílila o 14 centů na 68,59 USD za barel. Tyto mírné pohyby přišly poté, co v předchozí obchodní seanci oba kontrakty výrazně rostly – Brent přidal 2,51 % a WTI dokonce 2,82 %. Trh reagoval především na výhled dalších amerických sankcí vůči Rusku, které by mohly dále narušit dodávky surové ropy na světový trh. Tyto obavy z geopolitických otřesů zatím převážily nad některými faktory, které by mohly ceny tlačit dolů.
Jedním z hlavních geopolitických spouštěčů bylo nedělní oznámení Donalda Trumpa, že Spojené státy vyšlou na Ukrajinu systém protiletadlové obrany Patriot. Trump zároveň avizoval, že v pondělí vydá „zásadní prohlášení“ k Rusku, což mezi investory vyvolalo další vlnu nejistoty. Trump se zároveň ostře vymezil vůči Vladimiru Putinovi a obvinil ho z neochoty ukončit válku na Ukrajině. Tlak na Moskvu roste i na půdě amerického Kongresu, kde získal podporu návrh zákona o zpřísnění sankcí proti Rusku – nyní se čeká na definitivní stanovisko bývalého prezidenta.
Současně se ukazuje, že Evropská unie je podle několika diplomatických zdrojů blízko dohodě o 18. balíčku sankcí, který by měl mimo jiné zahrnovat snížení cenového stropu pro ruskou ropu. Takové opatření by mohlo mít dalekosáhlé důsledky nejen pro Moskvu, ale také pro rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na světových trzích s ropou.
Na druhé straně spektra ale stojí produkční politika Saúdské Arábie, která zůstává největším jednotlivým producentem v rámci organizace OPEC. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) Rijád v červnu překročil svou dohodnutou kvótu o 430 000 barelů denně, čímž dosáhl úrovně 9,8 milionu barelů denně, zatímco cílová hodnota OPEC+ činila 9,37 milionu. Saúdské ministerstvo energetiky se však brání, že dodrželo dobrovolně stanovený rámec, a tvrdí, že červnové dodávky byly v souladu s kvótou, konkrétně na úrovni 9,352 milionu barelů denně. Tento nesoulad mezi daty IEA a oficiálním stanoviskem Saúdů přidává na zmatku, který panuje ohledně reálné nabídky na trhu.
Další podstatný faktor přichází z Číny, kde červnový dovoz ropy vzrostl meziročně o 7,4 % a dosáhl téměř 50 milionů tun, což odpovídá zhruba 12,14 milionu barelů denně – nejvyšší denní objem od srpna 2023. Čína tím potvrzuje roli největšího světového dovozce ropy, avšak analytici upozorňují, že země si pravděpodobně buduje strategické zásoby. Podle J.P. Morgan jsou čínské skladovací kapacity již zaplněny na 95 % úrovně z roku 2020, což znamená, že se tyto zásoby mohou brzy začít přesouvat na „viditelné“ západní trhy, čímž by vznikl tlak na pokles cen. Právě Čína tak může mít v dalších týdnech výrazný vliv na tvorbu cenových očekávání.
Kromě geopolitických otřesů a produkčních dat sledují investoři také jednání Spojených států s klíčovými obchodními partnery ohledně nových celních politik. V případě jejich zavedení by mohlo dojít k oslabení globálního růstu, což by následně dopadlo i na poptávku po ropě, zejména v oblasti dopravy a průmyslu. Trh tak zůstává sevřen mezi několika protichůdnými faktory – hrozbou omezených dodávek, spekulacemi o zvyšování těžby, nejistotou ohledně obchodních vztahů a možným poklesem poptávky.
Navzdory těmto obavám poskytla minulý týden určitou podporu ropnému trhu Mezinárodní energetická agentura, která upozornila, že globální trh s ropou může být napjatější, než se zdá. Letní sezóna a zvýšená činnost rafinérií v kombinaci s turistickým ruchem a růstem poptávky po energiích pomáhají zvyšovat spotřebu, což je jeden z mála stabilizujících prvků v jinak napjaté situaci.
Růst cen ropy je tak výsledkem složité rovnice, ve které hrají klíčovou roli nejen geopolitické tlaky a rozhodnutí producentů, ale i chování hlavních dovozců a dynamika globální ekonomiky. Výhled na nadcházející týdny zůstává velmi nejistý a bude záviset na tom, zda převažují obavy z výpadků v dodávkách, nebo obavy z poklesu poptávky.
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، سجّل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) مكاسب قوية قد تمثّل بداية لاتجاه صاعد جديد. ومع ذلك، يحتاج المشترون حاليًا إلى فترة توقف ولو قصيرة. فقد كان صعود الجنيه سريعًا، والحركات بهذا الحجم نادرًا ما تستمر دون انقطاع لفترة طويلة. لذلك، أتوقع حركة تصحيحية هابطة، وقد بدأت بالفعل وقد تستمر لعدة أسابيع.
في الأسبوع الماضي، تلقى المتداولون المتفائلون دعمًا غير متوقع بعد تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.5%. وتبع ذلك شهادة Kevin Warsh أمام الكونغرس، حيث امتنع خلالها عن الإشارة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، ما تسبب في موجة جديدة من خيبة الأمل. ونتيجة لذلك، لم يعد هناك يقين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية في أقرب وقت في شهر سبتمبر. وبحلول ذلك الوقت، سيكون لدى السوق رؤية أوضح حول تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وأسعار النفط والغاز الطبيعي في خريف ما قبل الشتاء، وكذلك كيفية تفاعل التضخم مع المشهدين الجيوسياسي والطاقوي المتغيرين. وعندما تتضح هذه العوامل، سيصبح من الأسهل تقييم الخطوات التالية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). في الأثناء، استؤنفت مناقشات وقف إطلاق النار مجددًا في الشرق الأوسط، فيما أعلنت حركة الحوثيين في اليمن عن حصار بحري على السعودية. وبناءً على ذلك، قد يتغير مزاج السوق في أي اتجاه في أي لحظة، وسيعتمد المسار المستقبلي لزوج GBP/USD بدرجة كبيرة على هذه التطورات.
في البداية، كان السوق يتوقع تسارع التضخم في الولايات المتحدة ما لم تتدخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لاحقًا، تراجعت مخاطر التضخم مع انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل. إلا أن النفط ارتفع هذا الأسبوع إلى 91 دولارًا، وقد تدفع تداعيات التصعيد المتجدد في الشرق الأوسط وحصار مضيق هرمز الأسعار إلى حدود 120 دولارًا للبرميل. وفي السيناريو الأكثر تشاؤمًا، قد يعود النفط إلى نطاق 100–120 دولارًا. في هذه الحالة، ستتلاشى سريعًا الآمال في تباطؤ التضخم سواء في الولايات المتحدة أو في منطقة اليورو. وعلى العكس من ذلك، في سيناريو أكثر تفاؤلًا، قد تعود أسعار النفط إلى نطاق 60–70 دولارًا، ما يقلل الحاجة إلى مزيد من تشديد سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
من منظور فني، ما زال سلوك السعر يميل لصالح المشترين. فقد قام الزوج أولًا باجتياح السيولة أسفل قاع 6 أبريل، ثم أسفل قاع 31 مارس. وقد وفّرت هذه التحركات (السيولة الملتقطة) أساسًا قويًا لتوقع مزيد من المكاسب للجنيه خلال الأسابيع الماضية. وبالنظر إلى أن الدولار الأمريكي لا يملك حتى الآن محفزات قوية صاعدة على المدى الطويل، وأنه سجّل بالفعل مكاسب ملحوظة في عام 2026، أرى أن البائعين غير مرجّح أن يستعيدوا السيطرة بشكل مستدام. وقد تفاعل السعر مرتين مع Bullish Imbalance 23، ما وفّر فرص شراء للمتداولين. أما Bearish Imbalance 21 فقد تم إبطاله. لذلك، أتوقع أن يستأنف الجنيه مساره الصاعد بعد انتهاء التصحيح الحالي، الذي يتطور خلال الأيام القليلة الماضية. لم تظهر حتى الآن أي نماذج جديدة وفق منهجية Smart Money، ما يعني عدم وجود مناطق اهتمام جديدة حاليًا سواء للصفقات الطويلة أو القصيرة.
أما البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الثلاثاء فقد تجاهلها معظم المشاركين في السوق. فقد نشرت المملكة المتحدة تقارير حول معدل البطالة، والتغير في إعانات البطالة، ونمو الأجور، واستقطب تقرير البطالة القدر الأكبر من الاهتمام. وعلى عكس التوقعات، ظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.9%، ما يعني أن هذا التقرير ولا الإصدارات المصاحبة له من المرجح أن تتسبب في هبوط للجنيه. ويواصل المتداولون تجاهل معظم البيانات الاقتصادية.
ما زال الإطار الأساسي الأوسع يدفعني لتوقّع ضعف طويل الأمد في الدولار الأمريكي فحسب. لا الصراع بين إيران والولايات المتحدة ولا احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في عام 2026 غيّر هذه الرؤية. فقد ذكّرت التوترات الجيوسياسية السوق مؤقتًا بوضع الدولار كملاذ آمن، لكن الصراع تجاوز بالفعل أكثر مراحله حدة. ينوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في عام 2026، وهو ما يدعم الدولار. غير أن تشديد السياسة النقدية سيؤدي أيضًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وإضعاف سوق العمل. علاوة على ذلك، عيّن Donald Trump، Kevin Warsh رئيسًا للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من أجل انتهاج سياسة نقدية أكثر تيسيرًا — وهو ما اعتبر أن Jerome Powell لم يكن مستعدًا لتقديمه. لذلك، أرى أن أي ارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي سيكون على الأرجح مؤقتًا، وليس بداية لاتجاه صاعد مستدام.
الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة:
تحتوي الأجندة الاقتصادية ليوم 22 يوليو على حدث واحد فقط، لكنه شديد الأهمية. لذلك، من المتوقع أن يؤثر المشهد الاقتصادي في معنويات السوق يوم الأربعاء.
توقعات GBP/USD ونصائح تداول:
يبقى التوجه طويل الأمد للجنيه صعوديًا. فبعد اجتياح السيولة أسفل آخر قاعين تأرجحيين (swing lows)، استعاد المشترون زمام المبادرة. لا يزال من الممكن أن يستأنف الجنيه هبوطه باتجاه مستوى 1.3007، وهو المستوى الذي سيُبطل الاتجاه الصاعد، لكن ذلك سيتطلب ظهور إشارات هبوطية جديدة، وهو ما لا نراه حاليًا من حيث الإشارات أو النماذج. ما زال السيناريو الإيجابي مدعومًا بعمليتي اجتياح السيولة وبـ Bullish Imbalance 23. ورغم أن السوق تفاعل بالفعل مع هذا الاختلال الصعودي، فإن تلك الدفعة الصاعدة استنفدت مفعولها، وحاليًا يجري تصحيح هابط. تتمثل الأهداف الصعودية التالية في قمتي 1 مايو و27 يناير عند 1.3656 و1.3867 على التوالي. ومع ذلك، ينبغي النظر في فتح صفقات شراء جديدة فقط بعد ظهور نماذج Smart Money جديدة، وهي غير متوفرة في الوقت الحالي.
روابط سريعة
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
وماهو رأيك 
