Bitcoin dosáhl nové rekordní hodnoty nad 120 000 dolarů, čímž znovu zaujal pozornost celého finančního světa. Jedna z nejznámějších kryptoměn tak potvrdila, že její vývoj je čím dál více ovlivňován nejen technologickými a investičními trendy, ale i geopolitikou, měnovou politikou a náladou na širších trzích. Aktuální růst přichází v době, kdy se globální sentiment posouvá směrem k rizikovým aktivům, zatímco institucionální investoři vkládají čím dál více prostředků do spotových bitcoinových ETF.
Po měsících stagnace v okolí hladiny 100 000 dolarů, kam se bitcoin dostal po znovuzvolení Donalda Trumpa do Bílého domu, prolomil v pondělí psychologicky důležitou úroveň 120 000 dolarů. V reakci na politickou nejistotu kolem Trumpovy fiskální a zahraniční politiky se investoři nejprve stáhli do defenzivy, ale jakmile se ukázalo, že jeho nová administrativa bude zřejmě přívětivější vůči kryptoměnám, začala se nálada měnit. Tato změna navíc nastala paralelně s návratem akciových trhů na historická maxima, což signalizuje posun investorů zpět k riziku.
George Mandres ze společnosti XBTO Trading LLC komentoval růst bitcoinu jako důkaz zrání pohledu na kryptoměny: „Nejde už jen o spekulaci, ale o uchovatele hodnoty s makroekonomickým významem. Je to forma zajištění proti inflačním tlakům a politickým rizikům.“ Podle něj je současný růst navíc stabilnější než předchozí býčí trendy, protože jej doprovází menší volatilita a vyšší zapojení tradičních finančních institucí.
Na trhu se projevila i další podstatná síla: masivní příliv prostředků do bitcoinových ETF. Tyto produkty, které investorům umožňují držet bitcoin bez nutnosti spravovat soukromé klíče, se staly velmi atraktivním nástrojem zejména pro konzervativnější investory a penzijní fondy. Jejich rostoucí obliba vytváří dlouhodobý nákupní tlak, který pomáhá udržet růst bez typických výkyvů spojených s kryptospekulací.
V průběhu pondělí bitcoin dosáhl hodnoty až 121 344 USD, což představuje meziroční nárůst o více než 100 %. Od prosince se jeho cena zvýšila přibližně o 30 %, což je významný výkon i v kontextu oživených akciových trhů. Oživení bitcoinu se navíc přelilo i do dalších kryptoměn. Ether vzrostl o 1,5 %, zatímco XRP a Solana přidaly přibližně 2,7 %. Jde o známku toho, že trh je opět v býčím módu a že investoři jsou ochotni přijímat vyšší riziko napříč celým kryptosektorem.
K růstu přispěla i technická likvidace short pozic, tedy sázek na pokles. Podle údajů společnosti Coinglass bylo v krátkých pozicích během víkendu zlikvidováno více než 1 miliarda dolarů, což vytvořilo dodatečný tlak na růst cen. Takové prudké likvidace nejsou neobvyklé a často bývají katalyzátorem výraznějších pohybů nahoru.
Dalším důležitým faktorem je blížící se Crypto Week ve Spojených státech – série debat a možná i hlasování o důležité legislativě pro kryptoměny v americkém Kongresu. Očekávání pozitivních zpráv z Washingtonu podporuje optimismus na trhu, přestože regulační vývoj v USA zůstává pro mnohé aktéry stále nejasný. Věří se ale, že současná administrativa, a zejména Trumpova pro-krypto orientace, mohou vytvořit příznivější právní rámec pro celý sektor.
Ne všichni analytici však sdílejí nadšení z pokračujícího růstu. Nicolai Sondergaard ze společnosti Nansen varuje, že se může jednat o izolovaný růstový skok, nikoli o výsledek zdravého makroekonomického prostředí. Uznává však, že kombinace fiskální expanze, očekávaného uvolňování měnové politiky a příznivějších regulačních signálů vytváří velmi příznivé prostředí pro další růst.
Z technického hlediska je další důležitou hranicí úroveň 125 000 dolarů, kterou zmínila Rachael Lucas z BTC Markets. Podle ní může na této hladině dojít ke krátkodobému výběru zisků, ale celkový trend je stále silně býčí. Za klíčovou podporu považuje oblast kolem 112 000 USD, kde se očekává silný nákupní zájem.
Současný vývoj tak znovu potvrzuje, že bitcoin už není jen nástrojem pro nadšence a spekulanty, ale čím dál více se etabloval jako součást globální finanční infrastruktury. Vývoj cen bude nyní záviset nejen na makroekonomických datech a sentimentu na trzích, ale i na tom, jak rychle a srozumitelně se budou vyvíjet pravidla pro regulaci kryptoměn. Bez ohledu na to ale platí, že zájem investorů je zpět – a to v mnohem větším měřítku než kdy dříve.
تجاوز تقرير التضخم الصادر في 20 يوليو التوقعات، إذ تباطأ التضخم الكلي بوتيرة أشد مما كان متوقعًا، وانخفضت مقاييس التضخم الأساسي الرئيسة إلى ما دون مستوى الهدف البالغ 2% للمرة الأولى منذ سنوات. هذا التطور يغيّر بصورة جوهرية آفاق السياسة النقدية لـBank of Canada.
تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الكلي (Headline CPI) على أساس سنوي إلى 2.8% بعد أن كان 3.2% في مايو، ليأتي دون توقعات الإجماع البالغة 2.9%. وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، في أكبر انخفاض شهري منذ ديسمبر 2024، مقارنةً بتوقعات السوق لانخفاض نسبته 0.2%. في الوقت نفسه، تراجعت مقاييس التضخم الأساسي المفضلة لدى Bank of Canada، وهي CPI-median وCPI-trim، إلى 1.9% و1.8% على التوالي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2020.
كان المحرك الرئيسي للتباطؤ هو انخفاض أسعار البنزين، مما يعكس كلاً من تأثير سنة الأساس المرتفعة في العام الماضي ووقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. وباستثناء مكوّن البنزين شديد التقلب، ظل معدل التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء البنزين عند 2.2% على أساس سنوي، ما يشير إلى أنه رغم تحسن ديناميكيات التضخم الكلية، فإن الاتجاه الأساسي ما زال أعلى من مستهدف Bank of Canada.
يُظهر الاقتصاد الكندي علامات تعافٍ بعد حالة الركود التي شهدها في وقت سابق من هذا العام. وفي تقرير السياسة النقدية الصادر في يوليو، رفع Bank of Canada توقعاته للنمو لعامي 2027 و2028، ويتوقع أن يزداد النشاط الاقتصادي قوة خلال النصف الثاني من عام 2026. ويُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2.5% على أساس سنوي، بعد نمو صفري في الربع الأول.
يساهم تباطؤ التضخم – ولا سيما تراجع مقاييس التضخم الأساسي إلى ما دون 2% – في تعزيز مبررات الإبقاء على موقف تيسيري للسياسة النقدية. ومن ثم يُتوقع أن يبقي Bank of Canada سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% حتى نهاية عام 2026. وفي اجتماعه في يوليو، أشار البنك أيضاً إلى أنه يراقب عن كثب ما إذا كانت أسعار الطاقة الأعلى ستنعكس في ضغوط تضخمية أوسع نطاقاً. وحتى الآن، لا توجد سوى دلائل محدودة على حدوث ذلك.
غيّر المشاركون في السوق توقعاتهم باتجاه خفض أسعار الفائدة في المستقبل بدلاً من مزيد من التشديد. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع Reuters أن يبقي Bank of Canada سعر الفائدة الأساسي دون تغيير على الأقل حتى يوليو 2027. ونتيجة لذلك، يشير إجماع السوق إلى فترة توقف مطوّلة في دورة السياسة النقدية الحالية.
تظل الخلفية الأساسية للدولار الكندي متباينة. فمن جهة، يضغط التضخم الأضعف على العملة من خلال خفض التوقعات باتجاه سياسة نقدية أكثر تشدداً. ومن جهة أخرى، يواصل ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20% خلال يوليو – وهو السلعة التصديرية الرئيسية لكندا – إلى جانب قوة سوق العمل، دعم الدولار الكندي.
ارتفعت صافي المراكز البيعية على الدولار الكندي بمقدار 0.4 مليار دولار كندي خلال أسبوع التقرير الأخير إلى -12.5 مليار دولار كندي. ولا تزال الصورة العامة للمراكز تميل بوضوح إلى النزعة البيعية، رغم أن القيمة العادلة التقديرية لم تعد تُظهر اتجاهاً واضحاً نحو أحد الجانبين.
من منظور تقني، لا يزال هيكل السوق هابطًا. إذ يواصل زوج USD/CAD التداول أدنى القناة الهابطة، بينما يظل مشتروا الدولار الأميركي في حالة خمول عقب صدور بيانات تضخم أميركية أضعف من المتوقع، ما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة من جانب Federal Reserve.
من المتوقع أن يتحرك الزوج في نطاق تماسك بين مستوى 1.4000 و1.4100. تقع المقاومة الأولية عند 1.4050، وكسر هذا المستوى صعودًا قد يؤدي إلى حركة تصحيحية باتجاه منطقة 1.4140–1.4150، حيث تحولت مناطق الدعم السابقة هناك إلى مقاومة. وتظل النظرة الأساسية هابطة. ورغم أن التوقعات بفترة توقف مطولة من قبل Bank of Canada قد تفرض بعض الضغوط متوسطة الأجل على الدولار الكندي، فمن المرجح أن تحد أسعار النفط المرتفعة من حجم أي تراجع.
روابط سريعة
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
وماهو رأيك 
