يُتوقَّع أن يكون الأسبوع المقبل حافلًا بالمعلومات والتقلّبات. في الولايات المتحدة، سيتم نشر بيانات أساسية عن سوق العمل، ومؤشر ISM للتصنيع، ومؤشر ثقة المستهلك. أما في أوروبا، فسيتم إصدار بيانات التضخم لألمانيا ومنطقة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، سيلقي العديد من ممثلي مجلس الاحتياطي الفدرالي كلمات على مدار الأسبوع، يوضحون فيها مواقفهم بشأن آفاق تيسير السياسة النقدية.

في نهاية المطاف، ستستمر الأحداث الجيوسياسية في تشكيل معنويات التداول، لا سيما في ظل الشائعات حول استعداد البنتاغون لعملية برية في إيران. كل ذلك يشير إلى أن زوج EUR/USD سيجد نفسه مجددًا في منطقة من التقلبات السعرية.

الاثنين

خلال الجلسة الأوروبية، ستُنشر بيانات رئيسية عن نمو التضخم في ألمانيا. ووفقًا للتوقعات، من المنتظر أن تشهد المؤشرات الأساسية تسارعًا حادًا. فمن المتوقع أن يقفز مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 1.1% على أساس شهري في مارس، بعد أن كان 0.2% سابقًا. وعلى أساس سنوي، من المفترض أن يُظهر المؤشر أيضًا نموًا ملحوظًا — من 1.9% إلى 2.6% — في ظل أزمة الطاقة والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. ومن المتوقع كذلك أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (EU Harmonised)، ليرتفع من 2.0% إلى 2.4%.

إذا جاء التقرير عند مستوى التوقعات (فضلًا عن أن يأتي في "المنطقة الإيجابية")، فسيحصل مشترو EUR/USD على بعض الدعم، نظرًا لأن بيانات التضخم الألمانية ترتبط عادةً ببيانات مماثلة في منطقة اليورو (المقرر نشرها في اليوم التالي).

بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن يُدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي Jerome Powell بكلمة يوم الاثنين، حيث سيشارك في نقاش مُدار في جامعة Harvard. ويُذكر أنه عقب اجتماع مارس، تبنى Powell نبرة متشددة إلى حد ما، إذ أكد أن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يرى تقدمًا في تباطؤ التضخم. ولم يناقش الفيدرالي احتمال تشديد السياسة النقدية (على عكس البنك المركزي الأوروبي، الذي أقر بإمكانية رفع الفائدة). وإذا شدد Powell لهجته في كلمته، فقد يعزز الدولار مواقفه بشكل ملحوظ في السوق، بما في ذلك أمام اليورو. إلا أن هذا السيناريو يُعد غير مرجح؛ والأقرب أن يكرر Powell النقاط التي سبق أن طرحها.

الثلاثاء

يوم الثلاثاء، ستنشر الصين قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) لشهر مارس. ويتوقع معظم المحللين (بمن فيهم محللو ING وBloomberg) عودة المؤشر إلى منطقة التوسع. فخلال الشهرين الماضيين، تراجع المؤشر ليصل إلى 49.0 في فبراير. لكن من المتوقع أن يرتفع في مارس إلى 50.2. من المهم الإشارة إلى أن شهر مارس يُعد تقليديًا شهرًا قويًا للصناعة الصينية (بعد حالة الركود المرتبطة بالعطلات في فبراير ومع نشاط قطاع البناء)، لذا لا ينبغي النظر إلى تلك النتيجة باعتبارها "استثنائية". ومع ذلك، يمكن لقراءة إيجابية أن تدعم اليورو بشكل غير مباشر عبر تعزيز شهية المخاطرة.

خلال الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء، سنحصل على بيانات نمو التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس. ومن المتوقع تسارع في مؤشر الأسعار العام، في حين من المرجح أن يظل التضخم الأساسي في حالة ركود. فمن المفترض أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 2.5% على أساس سنوي (مقابل 1.9% سابقًا) — وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي. أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، فمن المتوقع أن يبقى مستقرًا عند مستوى 2.4% في مارس. وكما ذُكر أعلاه، لم يستبعد البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مارس احتمال تشديد السياسة النقدية "إذا أظهر التضخم نموًا مستدامًا". لذلك، سيقيّم المتداولون هذا التقرير في ضوء موقف البنك المركزي المعلن. وإذا أظهر كل من التضخم العام والأساسي ديناميكية صعودية، فسيتلقى اليورو دعمًا قويًا.

أثناء الجلسة الأمريكية يوم الثلاثاء، ستُنشر بيانات JOLTS لشهر فبراير. ففي الشهر السابق، ارتفع عدد فرص العمل المتاحة قليلًا إلى 6.95 مليون، بعد هبوط قياسي إلى 6.55 مليون في يناير. ومن المتوقع أن يتراجع الرقم إلى 6.9 مليون في فبراير. وستفسر السوق مثل هذه النتيجة باعتبارها إشارة إلى استمرار تباطؤ سوق العمل الأمريكي. أما بالنسبة لمتفائلي الدولار، فمن المهم ألّا يعود المؤشر إلى مستوى يناير أو ينخفض أدنى منه.

كذلك ستصدر في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board. ومن المتوقع تسجيل ديناميكية سلبية لشهر مارس؛ إذ يرجح معظم المحللين تراجع المؤشر إلى 88.0، وهو أدنى مستوى منذ أبريل من العام الماضي. وستعكس هذه النتيجة القاتمة رد فعل مؤلمًا للغاية من جانب الأسر الأمريكية على أحداث شهر مارس. ويجب إيلاء اهتمام خاص لمؤشر التوقعات الفرعي؛ فإذا هبط دون المستوى الحرج 80.0 (وظل أدناه)، سيتعرض الدولار لضغوط، إذ يُعد ذلك مؤشرًا كلاسيكيًا يسبق الركود خلال الأشهر 6–12 التالية.

بالإضافة إلى ذلك، سيلقي ثلاثة من مسؤولي الفيدرالي كلمات يوم الثلاثاء: Austan Goolsbee وMichael Barr وMichelle Bowman.

الأربعاء

في الصين، سيصدر مؤشر Caixin لمديري المشتريات الصناعي، الذي يركز على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة المصدّرة. ومن المتوقع أن يظل في منطقة التوسع، وإن كان مع تراجع طفيف من 52.1 إلى 52.8. وإذا أظهر هذا المؤشر لنشاط التصنيع ديناميكية إيجابية (على عكس التوقعات بانخفاضه)، فقد يوفر دعمًا إضافيًا غير مباشر لليورو عبر تعزيز شهية المخاطرة.

مع ذلك، فإن أهم التقارير الاقتصادية المؤثرة في زوج EUR/USD يوم الأربعاء ستأتي من الولايات المتحدة.

أولًا، سيُنشر تقرير سوق العمل من ADP في الولايات المتحدة، والذي يُستخدم كمعيار استرشادي قبل صدور البيانات الرسمية. ورغم أن الأرقام لا تتطابق دائمًا، فإن بيانات ADP قادرة على تحفيز تقلبات في السوق. ويجدر التنويه بأن التوقعات لهذا الشهر ضعيفة أصلًا — إذ لا يُنتظر سوى إضافة 42 ألف وظيفة (بعد زيادة قدرها 60 ألفًا في فبراير). وهذه نتيجة ضعيفة، لكن إذا جاءت القراءة الفعلية سلبية خلافًا للتوقعات، فسيتعرض الدولار لضغوط قوية.

ثانيًا، سنطّلع على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير. إذ من المنتظر أن ترتفع المبيعات الإجمالية بنسبة 0.4%، بعد انكماش بنسبة 0.2% في الشهر السابق. وباستثناء مبيعات السيارات، يُفترض أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.3% بعد نمو صفري في يناير.

ثالثًا، سيُنشر في الولايات المتحدة مؤشر ISM الصناعي، وهو أحد المؤشرات الرائدة الأساسية لدورات النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبقى المؤشر في مارس قرب مستوى الشهر السابق البالغ 52.3، بعد ارتفاعه إلى 52.4 في فبراير. لكن إذا هبط المؤشر على نحو غير متوقع إلى منطقة الانكماش (دون مستوى 50 نقطة)، فسيتعرض الدولار لضغوط كبيرة.

الخميس

يُرجَّح أن يكون الخميس أهدأ أيام الأسبوع لمتداولي EUR/USD. ونقطة الاهتمام الوحيدة تقريبًا هي تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي سيُعلن خلال الجلسة الأمريكية. فقد ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوع الماضي إلى 210 آلاف. ومن المتوقع أن يظل الرقم هذا الأسبوع قريبًا من هذا المستوى (حوالي 212 ألفًا).

وسيُظهر ذلك تشكّل اتجاه صعودي (أسبوعًا ثانيًا من الزيادة)، لكن مثل هذه النتيجة ستظل مقبولة بالنسبة للدولار. ولن يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط حقيقية إلا إذا قفز المؤشر إلى 230 ألفًا أو أعلى.

الجمعة

يوم الجمعة، ستنصب أنظار جميع متداولي EUR/USD على تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر مارس. ونذكّر بأن نتيجة فبراير جاءت مخيبة، بل وصادمة للمشاركين في السوق: إذ ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وانخفض عدد العاملين بمقدار 90 ألفًا. ومع ذلك، وبحسب رئيس الفيدرالي Jerome Powell، تبدو تلك الأرقام شاذة وترتبط بظروف قاهرة (إضرابات في قطاع الرعاية الصحية وكوارث مناخية).

في هذا السياق، يكتسب تقرير NFP لشهر مارس أهمية خاصة، إذ سيساعد في تحديد ما إذا كان تراجع فبراير مجرد حادثة منفردة أم إشارة إلى بداية اتجاه هابط مستدام.

ويتوقع معظم المحللين ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% في مارس. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا المستوى يُعد حدًا نفسيًا وتقنيًا حرجًا. إذ يُفسَّر ارتفاع البطالة بنسبة 0.5% عن القاع في الدورة الحالية غالبًا باعتباره استيفاءً لـ"قاعدة Sahm"، أي إشارة إلى بداية ركود.

في الوقت نفسه، من المتوقع ألا يزيد التوظيف في القطاع غير الزراعي في مارس سوى بمقدار 56 ألف وظيفة. وستُفسَّر مثل هذه "الزيادة" الهزيلة، بعد "الخسارة" المسجلة في فبراير، من جانب السوق على أنها محاولة للاستقرار أكثر منها دلالة على عودة إلى نمو مستدام.

ومن المنتظر أن ترتفع الأجور في الساعة في المتوسط بنسبة 0.4% على أساس شهري (بعد زيادة بنسبة 0.3% في الشهر السابق). غير أن زيادة "رقم الأجور" في الظروف الحالية لن تكون في صالح الدولار؛ إذ إن استمرار (أو تسارع) نمو الأجور في ظل ضعف التوظيف يعد علامة على ضغوط ركودية تضخمية (Stagflationary).

الخلاصات

استنادًا إلى التوقعات، يمكن لمعظم التقارير الاقتصادية الرئيسية خلال الأسبوع المقبل أن تقدم دعمًا لمشتري EUR/USD عبر مزيج من ضعف اليورو وقوة الدولار. غير أن هذا الاحتمال مشروط، إذ قد تتجاهل السوق البيانات الاقتصادية مرة أخرى في حال أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط، مفضلة التوجه نحو الدولار كملاذ آمن.

من الناحية الفنية، يتموضع الزوج على إطارَي H4 وD1 بين الخطين الأوسط والسفلي لمؤشر Bollinger Bands، وكذلك أدنى جميع خطوط مؤشر Ichimoku، الذي يصدر إشارة هابطة من نوع "موكب الخطوط" (Parade of Lines). وهذا يوحي بأفضلية المراكز القصيرة. والهدف الأول للحركة الهابطة يقع عند مستوى 1.1490 (الخط السفلي لمؤشر Bollinger Bands على الرسم البياني للأربع ساعات). أما الهدف الرئيسي فهو 1.1450 (الخط السفلي لمؤشر Bollinger Bands على إطار D1).